وبحسب المصدرين، فإنه في حال تم التوقيع المبكر، فسيجري توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا، وستدخل البنود المتعلقة بمضيق هرمز حيز التنفيذ.

وقال المصدر الدبلوماسي، إنّ المناقشات المتعلقة بتقديم موعد التوقيع تهدف إلى إعادة فتح المضيق قبل الجمعة، في ظل اتفاق الطرفين على هذه المسألة.

وأضاف أن الضغوط السياسية على البيت الأبيض لنشر نص مذكرة التفاهم قد تكون أحد العوامل المطروحة، فيما أكد المصدر المطلع أن إيران هي التي اشترطت عدم نشر النص قبل التوقيع الرسمي، نافيا أن يكون البيت الأبيض يستجيب لضغوط سياسية.

ورجح المصدر الدبلوماسي نشر نص الاتفاق في وقت ما من الأربعاء.

وحتى صباح الأربعاء، لم يكن قد تم اتخاذ قرار نهائي بشأن تغيير موعد التوقيع، في حين امتنع البيت الأبيض عن التعليق.

وأكد المصدران أن الاجتماع المقرر بين الوفدين الأميركي والإيراني، برئاسة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، سيعقد كما هو مخطط له الجمعة في سويسرا، ومن المتوقع أن يتناول إطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحفيين إن الاتفاق تم توقيعه إلكترونياً يوم الأحد من قبل الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس فانس وقاليباف، إلا أن المصدر الدبلوماسي نفى حدوث مثل هذا التوقيع.

في المقابل، أكد المصدر المطلع أن التوقيع الإلكتروني جرى بالفعل، وأن ما يجري الحديث عنه حالياً سيكون "توقيعاً ثانياً"، مشيراً إلى أنه لا يزال من غير الواضح سبب الحاجة إلى توقيعين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الأحد أن إعادة فتح مضيق هرمز من جانب إيران ورفع الحصار الأميركي لن يدخلا حيز التنفيذ إلا الجمعة بعد مراسم التوقيع الرسمية، إلا أن المصدر الدبلوماسي أشار إلى أن ذلك قد يتقدم إذا تم توقيع الاتفاق في وقت أبكر.